طرح رجیستری موبایل؛ افزایش درآمد دولت یا رفاه مردم؟

رسانه کلیک – بعد از گذشت یک دهه از تصمیم برای رجیستری تلفن همراه کاربران، اکنون این طرح وارد فاز عملیاتی خود شده است. اما در همین ابتدای امر، شاهد افزایش قیمت گوشی در بازار و فشار بر مصرف‌کننده بوده‌ایم.

ایده رجیستری موبایل اولین‌بار در سال ۸۵ با هدف جلوگیری از قاچاق موبایل، مطرح شد. رجیستری یا شناسنامه‌دار کردن تلفن‌همراه با تعریف سریال گوشی در شبکه رگولاتوری، انجام می‌شود که باعث تمایز موبایل‌های وارد شده‌ی رسمی از موبایل‌های قاچاق می‌شود. به این ترتیب اپراتورهای تلفن همراه می‌توانند خدمات خود را برای گوشی‌های قاچاق مسدود کنند.

عملی شدن این طرح تا دولت یازدهم تقریبا مسکوت ماند. محمود واعظی وزیر وقت چندین بار از ضرورت انجام آن گفت و وعده‌هایی داد، اما به دلیل نبودن زیرساخت لازم، انجام آن بارها به تعویق افتاد. تا نوبت به محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم رسید. در این دولت نیز علی‌رغم این‌که چندین بار این طرح به تعویق افتاده اما فاز اول آن انجام شد و گفته می‌شود از ۱۴آذر فاز دوم آن نیز آغاز می‌شود. تاکنون چیزی که از اجرای این طرح به مصرف‌کننده‌ی داخلی رسیده، افزایش قیمت تلفن‌های همراه بوده است.

با توجه به این‌که هیچ‌کدام از برندهای موبایل در ایران خط تولید ندارند و مبادی ورود آن تفاوتی برای مصرف‌کننده ندارد، چه بسا که برای مصرف‌کننده قیمت کالای قاچاق، به صرفه‌تر باشد؛ اما دولت با توجیه ضرر مالی قاچاق به کشور و یا امکان ردیابی موبایل‌های مسروقه، همچنان در پی انجام این طرح است و برای توجیه شهروندان دلایلی را مطرح می‌کند که در ادامه آنها را بررسی می‌کنیم.

مزایای اجرای طرح احراز اصالت گوشی تلفن همراه برای مصرف کننده

• اطمینان از اصالت گوشی تلفن همراه

بحث بر سر اصالت گوشی را نباید چندان جدی گرفت. آیا تاکنون آیفون تقلبی را در بازار مشاهده کرده‌اید؟ یا نمونه‌ی تقلبی یک گوشی ارزان قیمت هواوی؟ تنوع و تولید بی‌شمار مدل‌های گوشی زمان کافی را در اختیار سودجویان قرار نمی‌دهد که بتوانند دست به چنین کاری بزنند. همین‌طور هزینه ساخت یک گوشی جعلی با کیفیت به اندازه‌ی ساخت یک گوشی اصیل بالاست که دیگر کسی به این نوع کلاه‌برداری فکر نمی‌کند.

(در بازار گوشی‌‌هایی با عنوان کپی یا طرح‌، وجود دارد که کاملا غیراصیل بودن آن واضح است و فروشنده نیز با همین عنوان و با قیمت کاملا متفاوت می‌فروشد.)

• اطمینان از مورد تایید بودن گوشی از نظر تست‌های سلامت و اطمینان از استفاده از خدمات پس از فروش

انجام تست‌های سلامت تنها برعهده‌ی تولید کننده است. قاعدتا شرکت‌های تولید کننده همه‌ی گوشی‌هایش را تست می‌کند. آنها بخشی به عنوان گوشی‌های قاچاق ندارند که بخواهند از انجام تست سلامت آن صرف‌نظر کنند.

و طبیعتا فرشنده‌ی مغازه نیز هنگام فروش گوشی را تست می‌کند. گفته می‌شد بسیاری از گوشی‌های قاچاق از طریق فروشگاه‌های آنلاین به فروش می‌رسند که آنها هم معمولا به خریدا یک هفته مهلت تست می‌دهند.

• کشف گوشی‌های گم یا دزدیده شده

پیش از اجرای طرح رجیستری نیز مخابرات موظف بود که با دستور قضایی گوشی‌های دزدیده یا گم شده را از طریق سریال گوشی (IMEI) ردیابی کند. اگر قرار است روش جدید اتخاذ شود، با موبایل قاچاقی هم می‌شود. جای سوال است که چرا مسوولین تاکنون آن را از مردم دریغ داشته؟

مزایای رجیستری برای دولت

• اخذ حقوق مالیات و عوارض تلفن‌همراه

دولت بخاطر استفاده‌ی شهروندان از تلفن همراه ریجستر شده، به‌راحتی می‌تواند از آنها مالیات و عوارض بگیرد.

• افزایش امنیت مبادی و مرزهای کشور به جهت از بین رفتن قاچاق

با اجرای طرح رجیستری، از رفت و آمد آن دسته از قاچاقچیانی که صرفا به قاچاق موبایل مشغول بودند کاسته می‌شود و یا آنها به قاچاق کالای دیگری روی خواهند ‌آورد. با حذف قاچاق موبایل، سودی که به بی‌شمار قاچاقچی خورده‌پا و کول‌بران می‌رسید، به تعدادی محدود واردکننده و دولت می‌رسد.

• امکان نظارت بر دستگاههای موبایل و ردیابی به لحاظ امنیتی

با اجرای رجیستری علاوه‌بر ردیابی از طریق سیم‌کارت که سابقا ممکن بود، از طریق سریال گوشی نیز می‌توان افراد را ردیابی کرد.

• حمایت از تولید داخل

صحبت کردن از تولیدات داخلی موبایل چیزی در حد شوخی است. اینکه ما جلوی قاچاق آیفون را بگیریم که از جی‌ال‌ایکس حمایت کنیم قابل درک نیست. تازه قرار نیست جلوی ورود آیفون گرفته شود، بلکه قرار است مسیر ورود آن تغییر کند.

رجیستری از لحاظ فنی

پیش‌تر قرار بود کد شماره دستگاه (IMEI) گوشی‌ها را در سامانه ثبت کنند، اما راهی برای دور زدن آن پیدا شد و این طرح را به تعویق انداخت. هنوز مطمئن نیستیم که راهی برای دور زدن روش جدید رجیستری وجود نداشته باشد. گفته می‌شود در روش جدید علاوه بر IMEI آن، شماره موبایل کاربر و شماره چیپ‌ست سیم‌کارت (IMSI) آن نیز ذخیره می‌شود. در این روش ترکیب فاکتورهای مختلف یعنی شماره دستگاه، شماره موبایل و شماره چیپ‌ست سیم‌کارت کنار هم نگه‌داری می‌شوند.

حال این سوال پیش می‌آید اگر کاربر سیم‌کارت جدیدی روی گوشی خود قرار دهد، چه اتفاقی برای گوشی او می‌افتد؟ آیا سیستم آن را به‌ عنوان یک گوشی سرقتی می‌شناسد و خدمات ارتباطی آن را مسدود می‌کند؟

از موارد ذکر شده، تنها چیزی که می‌توان به آن مطمئن بود ردیابی دقیق‌تر گوشی‌ها یا به عبارتی صاحبان گوشی است. همچنین می‌توان به سودی که از جیب قاچاقچیان بیرون‌ می‌آید و به جیب دولت و واردکنند‌گان می‌رود، یقین داشت. آنچه از بازار آَشکار است، افزایش قیمت گوشی‌هاست.

هر چند که دولت ثروتمند در نهایت به رفاه مردم کمک می‌کند، اما وعده‌ها و منطقی که با آن قصد دارند مردم را توجیه کنند، شبیه وعده‌های یارانه است. خدمات بیشتر، فضای رقابتی، ارزانی و غیره

نکته‌ی جالب این است که به دلیل نبودن تولیدکننده‌ی داخلی، توجیه چندانی برای بستن تعرفه‌های گمرکی وجود ندارد. به عبارت دیگر، مثل صنایع خودروسازی، پای هیچ تولید کننده‌ی داخلی در میان نیست که دولت بخواهد با اخذ هزینه‌های گمرکی و ممانعت از ورود کالای خارجی، به صنایع داخلی کمک کند. باید دید دولت حاضر است از سود خود بکاهد و بر رفاه مردم بیفزاید؟ چرا که با افزایش قیمت موبایل در بازار داخلی، در واقع دولت سود خود را از جیب مردم برمی‌دارد نه بستن مرزها و جلوگیری از قاچاق!

تگ‌ها: رجیستریرجیستری تلفن همراهرجیستری موبایلرجیستری گوشیشناسنامه دار کردن موبایل