بیانیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا در خصوص طرح رجیستری و جمع آوری آیفون و یادآوری چند نکته

پیش از این اعلام شده بود طرح رجیستری یا ثبت شناسه ی تلفن های موبایل از اول مرداد ماه قطعاً اجرایی می شود اما چنین اتفاقی نیافتاد. اظهارات برخی مسئولین و نیز برخورد با دو عرضه کننده ی یک برند امریکایی موبایل، چنان شوکی به بازار وارد کرد که بسیاری از فروشندگان را بر آن داشت از عرضه ی تلفن های موبایل این برند خودداری کنند. در همین حین و با نایاب شدن برند مذکور، قیمت های آن نیز حدود ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافت.

از سوی دیگر، پس از اظهارات ضد و نقیضی که از سوی ستاد مبارزه با کالا، وزارت ارتباطات، تعزیرات و اتحادیه های دست اندر کار بر سر اجرا شدن یا نشدن و چند و چون این طرح منتشر شد و حقوق مصرف کننده را تحت الشعاع قرار داد، بالاخره مشخص شد طرح رجیستری اساساً هنوز اجرایی نشده است. اکنون روابط عمومی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به ابهامات و سردرگمی های ایجاد شده و با تأکید بر لزوم «اطلاع‌ رسانی صحیح و دقیق» و به منظور تنویر افکار عمومی در خصوص مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه، بیانیه ای منتشر کرده است که آن را از نظر می گذرانیم و در ادامه به چند نکته پیرامون آن خواهیم پرداخت.

در بیانیه ی یاد شده آمده است:

۱- امروزه تلفن همراه به یک کالای ضروری با کاربرد های متنوع در زندگی آحاد جامعه تبدیل شده و دسترسی به این کالا و خدمات پس از فروش، حق شهروندان و مصرف‌ کنندگان است. لذا ستاد مرکزی در نظارت بر اجرای طرح‌ های مقابله با قاچاق کالا، همواره اصل را بر ضرورت تأمین حداکثری منافع و حقوق مصرف‌ کننده قرار داده است.

۲- مطابق ماده ی ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌ کنندگان، واردات کالا های سرمایه‌ ای،‌ الکترونیکی، ارتباطی و … مستلزم وجود نمایندگی و زنجیره ی تأمین و ارائه ی خدمات پس از فروش می‌ باشد. لذا هر کالایی که مشمول مقررات حاکم بر ماده ی قانونی فوق باشد از جمله انواع تلفن همراه، برای ثبت سفارش و واردات رسمی، باید نمایندگی رسمی داشته و نسبت به تأمین حقوق مصرف‌ کنندگان از طریق ارائه ی گارانتی‌ های معتبر و شبکه ی خدمات پس از فروش اقدام کنند و این مقررات عام بوده و اختصاص به نشان تجاری خاصی ندارد.

۳- ثبت و شناسه دارکردن تلفن همراه یک اقدام نرم‌ افزاری برای فعال نشدن موبایل های قاچاق بوده و ارتباطی با اجرای ماده ی ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق مبنی بر جمع‌ آوری کالا های قاچاق از سطح عرضه (واحد های صنفی) ندارد.

۴- پلمپ چند واحد صنفی عرضه‌ کننده‌ ی تلفن همراه در سطح عرضه‌ ی تهران با حکم مراجع محترم قضایی توسط ضابطین محترم انجام و هیچ ارتباطی با اجرای طرح ثبت شناسه ی تلفن همراه و ارائه ی خدمات توسط اپراتور های سه گانه ی کشور (رجیستری) نداشته که اخبار تکمیلی آن متعاقباً به سمع و نظر مردم شریف کشورمان خواهد رسید.

۵- هدف از اجرای طرح شناسه‌ دار کردن تلفن همراه (رجیستری) صرفاً مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه بوده و واردکنندگان را ملزم می‌ کند شماره سریال موبایل های وارداتی را در سامانه‌ ی مربوط ثبت و ارائه ی خدمات به تلفن همراه برای اولین بار از هریک از اپراتور های سه‌ گانه‌ منوط به ثبت در این سامانه است.

۶- مسئولیت اجرای طرح شناسه‌ دار کردن تلفن همراه (رجیستری) وفق مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا که با حضور آقایان وزرای عضو و به ریاست معاون اول رئیس جمهور انجام شده بر عهده‌ ی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران در حال انجام بوده و اطلاع‌ رسانی نسبت به ابعاد آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به زودی انجام خواهد شد. لیکن اطمینان داده می‌ شود که اجرای طرح مذکور هیچگونه مشکلی در استفاده‌ ی شهروندان از خدمات اپراتور های سه‌ گانه ی تلفن همراه در کشور ایجاد نخواهد کرد.

و اما چند نکته ی تأمل برانگیز در این خصوص

نکته ی جالب در خصوص تأکید این بیانیه بر اطلاع رسانی دقیق و تنویر افکار عمومی، این است که منبع تمام اطلاعات ناقص و مبهم در خصوص جمع آوری آیفون و اجرای طرح رجیستری، اظهار نظر های مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است که با واکنش اتحادیه های دست اندرکار بازار موبایل نیز مواجه شد.

بیانیه ی مذکور کوچکترین اشاره ای به اظهارات مدیرکل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ندارد که با نخستین اطلاع رسانی ها در خصوص تاریخ و نحوه ی اجرای طرح رجیستری، اولین شوک را به بازار وارد کرد. مدیر کل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با اشاره به قطعیت اجرای طرح رجیستری گفته بود: «پس از اجرای این طرح، موبایل قاچاقی که قیمت امروز آن ۲ میلیون تومان است، نهایتاً به قیمت ۲۰۰ هزار تومان خرید و فروش خواهد شد».

دومین شوک نیز با خبر جمع آوری آیفون از سطح بازار و رجیستر نشدن این برند از اول مرداد ماه، از سوی همین منبع به بازار وارد شد و اثری غیر قابل انکار بر بازار و قیمت برند یاد شده داشت. تمام این اتفاقات در حالی افتاد که رئیس مركز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات پس از گذشت چند روز اعلام کرد هنوز حتی مقدمات اجرای طرح رجيستری هم مهيا نشده است؛ چه برسد به اجرایی شدن آن.

لازم به یادآوری است که مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیش از این با بیان اینکه کمپانی اپل تنها تا پیش از اجرای طرح رجیستری، فرصت تأسیس نمایندگی در کشور را دارد، آب پاکی را روی دست کاربران ریخت و گفت: «ابلاغیه ی جمع‌ آوری موبایل‌ های این برند برای تمام استان ها صادر شده و در صورت عدم تأسیس نمایندگی، موبایل های آن جمع می‌ شوند. اگر تا روز اجرای طرح رجیستری، این کمپانی اقدام به ثبت نمایندگی رسمی در کشور نکند قطعاً تمام گوشی‌ های تلفن همراه این برند جمع‌ آوری خواهند شد و به هیچ عنوان قابلیت رجیستر شدن را نخواهند داشت».

وی با اشاره به اجرایی شدن طرح رجیستری موبایل و لزوم ورود نمایندگی‌ ها به کشور اظهار کرده بود: «در حال حاضر تصمیم بر این است که تنها موبایل هایی قابلیت فعالیت و خرید و فروش در کشور را داشته باشند که دارای نمایندگی در کشور هستند، ولی این امکان نیز وجود دارد که پس از اجرای این طرح، تصمیمات جدیدی در این حوزه اتخاذ شود». بند های۲، ۳ و ۴ بیانیه ی اخیر این ستاد به وضوح با این گفته ها و واقعیات این چند روز تناقض دارند.

از طرف دیگر، وقتی بنا به اظهارات رئیس مرکز پژوهش های مجلس، حدود ۹۰ درصد، و به گفته ی رئیس اتحادیه ی فروشندگان موبایل ۶۰ تا ۷۰ درصد موبایل های موجود در بازار قاچاق هستند، مشخص نیست چرا با باقی برند هایی که به صورت قاچاق وارد کشور و بدون نمایندگی رسمی و شبکه ی خدمات پس از فروش عرضه می شوند برخوردی صورت نمی گیرد.