دولت آمریکا به دنبال اطلاعات بازدیدکنندگان سایت ضد ترامپ است

هم رسان: مقام‌های آمریکایی تلاش می‌کنند هاست یک وب سایت را مجبور به ارائه اطلاعات بازدیدکنندگان از یک سایت ضد ترامپ کنند. نکته مهم این است که اقدام مذکور بر خلاف قانون اساسی امریکا است.

به گزارش پایگاه خبری هم رسان به نقل از اینفوسکیوریتی، شرکت‌هاست DreamHost اعلام کرد چندماهی است برای یافتن راه حلی در مورد فعالیت‌های یکی از مشتریان خود با نام disruptj20.org با وزارت دادگستری در حال همکاری است. این سایت برای فعالیت‌های اعتراضی نسبت به دولت کنونی کاخ سفید راه اندازی شده است.
گفته می‌شود بنیان گذاران این سایت در تظاهرات‌های خشونت آمیز علیه ترامپ شرکت داشته‌اند، اما دقیقاً مشخص نیست وزارت دادگستری چه اطلاعاتی را از DreamHost خواسته است.
همان‌طور که این شرکت هاستی در یک پست توضیح داده دولت آمریکا در حال حاضر نه تنها اطلاعات مربوط به بنیانگذاران این سایت را درخواست کرده بلکه اطلاعات تمامی بازدیدکنندگان را نیز می‌خواهد. در مطلب منتشر شده از سوی دست اندرکاران این وب سایت آمده است: «وزارت دادگستری در اقدامی برای شناسایی افراد بازدیدکننده از وب سایت ضد ترامپی از DreamHost خواسته آی پی آدرس بیش از 1.3 میلیون نفر بازدید کننده را همراه با اطلاعات تماس، محتوای ایمیل و عکس را در اختیار آن‌ها قرار دهد. مشتریان ما از حکم توقیف در حساب کاربری خود مطلع شده‌اند. این اطلاعات می‌تواند برای شناسایی تمامی افرادی که از این سایت برای بیان افکار سیاسی خود دیدن کرده‌اند، مورد استفاده قرار بگیرد. همین مسئله برای به صدا در آمدن زنگ خطر در ذهن هر کسی کافی است. به عقیده ما این مثالی بارز از رسیدگی بیش از اندازه و سوء استفاده آشکار از قدرت دولت است.»

وزارت دادگستری اخیراً از دیوان عالی ایالت واشنگتن خواست تا با صدور حکمی DreamHost را مجبور به تسلیم این اطلاعات کند. این شرکت هاستی نیز در پاسخ به این درخواست دلایل مستدلی را ارائه و ادعا کرده این مسئله نمونه‌ای بارز از سوء استفاده از قدرت دولت است.
گروه حقوقی Electronic Frontier Foundation EFF در این پرونده به DreamHost کمک می‌کند. این گروه حقوقی ادعا می‌کند هیچ توضیحی برای این حکم بازرسی وجود ندارد و تنها می‌توان گفت این کار نوعی دام انداختن دیجیتالی گسترده است.
EFF در بیانیه‌ای اعلام کرد: «بازپرسی‌ها و بررسی‌هایی از این قبیل نقض متمم چهارم قانون اساسی محسوب می‌شود. این نگرانی‌ها به طور ویژه‌ای در مورد این پرونده مطرح است زیرا وزارت دادگستری در حال انجام تحقیقات و بازپرسی از وب سایتی است که به عنوان مرکزی برای برنامه ریزی و انجام اقدامات مجاز تحت متمم اول قانون اساسی عمل می‌کند.»