طرح جمع آوری تجهیزات رایانه ای قاچاق نیز کلید خورد

پس از برخورد با عوامل قاچاق موبایل ظاهراً نوبت به فروشندگان قطعات رایانه ای نیز رسیده است. واحد های صنفی مرتبط با فروش رایانه و تجهیزات رایانه ای، مکلف شده اند کالا های خود را تنها با فاکتور رسمی خریداری کنند. در غیر این صورت طبق قانون مبارزه با کالای قاچاق با آنها برخورد می‌ شود.

در همین راستا به کلیه ی اعضای تحت پوشش اتحادیه ی صنف فناوران رایانه، اعم از دارندگان پروانه ی کسب و کسانی که به صورت غیر قانونی و بدون پروانه مشغول فعالیت هستند، صراحتاً اعلام شده طبق ماده ی ۱۸ قانون مبارزه با کالای قاچاق و طبق ماده ی ۶۲ قانون نظام صنفی، خرید، فروش، حمل و نگهداری کالای قاچاق جرم است.

ظاهراً به تمام فعالان این صنف گفته شده کلیه ی کالا های خریداری شده ای که در واحد صنفی شان موجود است باید دارای فاکتور رسمی باشند. کلیه ی کالا های واردکننده ها نیز، چه در انبار و چه در واحد صنفی، باید کد رهگیری گمرک داشته باشند.

بر اساس این اخطار، کلیه ی اعضای این صنف موظفند با بازرسان و مأموران نیروی انتظامی در این زمینه همکاری کنند و مدارک لازم را در اختیار مأموران قرار دهند. بدیهی است عدم همکاری اعضا جرم محسوب خواهد شد.

قرار است در راستای همین دستورالعمل از ابتدای شهریورماه سال جاری، هیچ کالایی بدون کد رهگیری از اداره ی گمرک در انبار و واحد ها وجود نداشته باشد و کالای قاچاق بدون مدارک به شهرستان‌ ها ارسال نگردد. جابجایی کالا توسط پیک موتوری و بدون مدارک مربوطه نیز ممنوع خواهد بود.

ماده ی ۱۸ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح زیر است:

«نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده (۱۸) این قانون حسب مورد توسط واحد های صنفی یا صرافی‌ ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به ترتیب زیر جریمه می‌ شود:

الف ـ مرتبه ی اول: جریمه ی نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق

ب ـ مرتبه ی دوم: جریمه ی نقدی معادل ۴ برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق

ج ـ مرتبه ی سوم: جریمه ی نقدی معادل ۶ برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت ۶ ماه»